القضايا الإدارية Options

القضايا الإدارية Options

Blog Article

إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

النظرية التعاقدية لاتفاقيات التحكيم في النظام السعودي

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.

تزداد القوانين تعقيداً بمرور الوقت، مما يتطلب من المحامين متابعة مستمرة للتشريعات والتعديلات القانونية.

الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.

وميزة هذا التعريف أنه يتفق مع أصل ما وضع له المصطلح في القانون الفرنسي الذي أخذ هذا المصطلح منه.

لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.

عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.

أنت والمخدرات وقيادة السيارات = القتل الخطأ.. ضرورة تدخل تشريعى لتعديل العقوبات وتغليظها بشأن تلك الجرائم.

أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.

عبر كوادر خبيرة ومؤهلة، نمثل عملائنا أمام كافة المحاكم والهيئات القضائية والنيابة العامة ودوائر الشرط والوزارات و الغرف التجارية و الصناعية بالإضافة الى  حضور التحقيقات و الاستجوابات و التمثيل امام كافة الهيئات والدوائر التجارية منها والتأمينية والمالية والمصرفية والجمركية وغيرها من الجهات و الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الأخرى داخل وخارج السودان.

إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر click here وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.

إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

Report this page